موج تازه‌ای از یورش‌های امنیتی در مناطق مختلف بحرین که با بازداشت ۲۵ شهروند شیعی این کشور از سوی رژیم آل خلیفه همراه شده، در آستانه محاکمه علمای دینی به راه افتاده است.
بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی بحرین در این راستا دستکم ۲۵ تن از شیعیان این کشور از جمله حاج حسن المعلمه، رئیس «مأتم السنابس» و مسئول اداری آن، حاج احمد عید را به همراه سید علی ابراهیم، حسین علی مهدی، حسین میرزا الحلی و سعید محمد سعید، پس از احضار و بازجویی در تاریخ ۸نوامبر بازداشت کردند.
 این بازداشت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بحرین در آستانه محاکمه علمای دینی شیعه، شاهد تشدید تدابیر امنیتی است. 
بر اساس این گزارش، اقدامات اخیر با هدف برخورد با شهروندانی انجام می‌شود که در اعتراض به محاکمه علما و در حمایت از آزادی آنان تحرکاتی داشته‌اند؛ روندی که به گفته منابع، نشان‌دهنده گسترش دامنه برخوردهای امنیتی و تلاش برای جلوگیری از هرگونه حرکت مردمی در حمایت از علمای دینی است. در چنین شرایطی، جمعیت «وفاق ملی» بحرین نسبت به خطر صدور احکام سنگین علیه علمای شیعه ابراز نگرانی کرد. 
به گزارش «جمعیت وفاق ملی بحرین»، مؤسسه ملی حقوق بشر این کشور با نادیده گرفتن تخلفات گسترده و آشکار در روند محاکمه علمای دینی، به دنبال تطهیر و توجیه این دادگاه‌های سیاسی است؛ اقدامی که فعالان حقوقی نسبت به آن هشدار داده و آن را زمینه‌سازی برای صدور احکام ظالمانه در ۲۲نوامبر آینده می‌دانند. به نوشته جمعیت وفاق ملی بحرین، این نهاد مدعی استقلال، عملاً به ابزاری برای تأیید روایت رسمی حکومت تبدیل شده و هیچ موضعی در قبال شکنجه‌های جسمی و روحی، اعترافات اجباری زیر فشار و ساختگی بودن اتهامات وارده به علما اتخاذ نکرده است. 
بر اساس گزارش جمعیت وفاق ملی بحرین، این نهاد وابسته تلاش می‌کند با روش‌های فریبکارانه از برانگیخته‌شدن افکار عمومی جلوگیری کند.